Wednesday, March 07, 2007

سلسلة (كتاب يحبون مصر ونحن نحترمهم بحب وتقدير) مجدى مهنا


الكاتب الصحفى مجدى مهنا من الصحفيين أصحاب المواقف الشريفة أتابعه منذ كان فى جريدة الوفد قلبى كان معه وهو فى أزمته الصحية الأخيرة وسعدت عندما شاهدته بعد فترة على قناة دريم يصول ويجول فى برنامجه التحاورى وهاهو يكتب فى عمودهاليومى فى الجريدة المستقلة المصرى اليوم وأنقل اليوم مقال هام له فى الدستور وأرجو أن يأذن لى فى ذلك وله خالص تحياتى

فى الممنوع

بقلم مجدى مهنا ٦/٣/٢٠٠٧
لا أعرف ما العلاقة بين التعديلات الدستورية والمخاوف والشكوك لدي قطاع عريض من الرأي العام، من حدوث انتكاسة ديمقراطية وانتقاص من مساحة الحريات العامة والخاصة، التي عرفتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت تراجعا في العامين الأخيرين.

كلما اقترب موعد هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ، وإعداد الصياغة النهائية لها علي نهاية شهر مارس الجاري، تمهيدا لطرحها علي الاستفتاء الشعبي يوم ٢٠ أبريل المقبل، زادت هذه المخاوف، مع أن المفترض هو حدوث العكس، فهذه التعديلات الدستورية، كما أعلن الرئيس حسني مبارك، وكما يعلن قادة الحزب الوطني، هدفها زيادة مساحة الحريات وتوسيع رقعة الديمقراطية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للمشاركة السياسية..

بينما يستقبل قطاع ليس صغيرا من الرأي العام الحوار الجاري حاليا حول التعديلات الدستورية بصورة أخري غير التي يطرحها الحزب الوطني.

يقرأ تلك التعديلات علي أنها ستفرض عليه المزيد من القيود في مشاركته السياسية، وستدفع به إلي الخوف والتقوقع علي نفسه، خشية أن يصيبه الأذي إذا تجرأ ورفع صوته أو رغب في توسيع مساحة مشاركته.

هذا الإحساس غالبا لا يخطئ، وهو مقدمة لحزمة من الإجراءات والقرارات بهدف تمرير بعض السياسات والسيناريوهات التي قد يكون من بينها ملف التوريث، الذي يتوقع البعض أن يشهد وتيرة أسرع في مرحلة ما بعد إقرار التعديلات الدستورية.

وفي اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية اكتشف نواب المعارضة والمستقلون في اللجنة نوايا الحكومة والحزب الوطني، في تفريغ المادة ٨٨ من الدستور من مضمونها، وهي الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.. ولو انتظر نواب المعارضة قليلا لاكتشفوا حقيقة بقية نوايا الحكومة عند صياغة باقي المواد الدستورية المطلوب تعديلها، مثل المادة ٧٦ وقانون الطوارئ.

سقط الحزب الحاكم أيضا هذه المرة في اختبار النوايا، وهو من الأساس لم يكن يستحق هذه الفرصة، لكي تكسبه المعارضة شرعية إصدار التعديلات الدستورية أو منحه الغطاء من خلال الحوار والمشاركة الوهمية في النقاش لإصدار تلك التعديلات.

حسنا انسحاب المعارضة بكل ألوان الطيف السياسي فيها من الحوار ومن لجنة الصياغة، وحسنا إعلان موقفها الرافض تلك التعديلات التي تشكل خطوة إلي الوراء.. فالتعديلات الدستورية ليس هدفها الإصلاح السياسي والدستوري، وإنما تلبية مطالب وتنفيذ أجندات وسيناريوهات أخري، غير التي يتحدث عنها الحزب الوطني وقياداته.

وأحزاب المعارضة الرئيسية عندما تعلن أنها ستنزل إلي الشارع لشرح أبعاد الموقف وبيان خطورته، فعليها أن تفعل ذلك وفق رؤية وخطة واضحة وأهداف محددة، وعليها أن تكون مستعدة لدفع ثمن هذا الموقف.. لا أن تساوم وتتوقف في منتصف الطريق.. ولا تخشي من أن تتهم بالمزايدة، أو أن ينسب لها أنها وافقت في الغرف المغلقة، ثم تأتي اليوم لتنقذ موقفها أمام الرأي العام.

الفترة القصيرة المقبلة ـ حسب كل التوقعات ـ ستشهد انتكاسة ديمقراطية وردة علي عملية الإصلاح السياسي، التي توقفت فعليا منذ ما يقرب من عامين.. وفيما يبدو فإن عام ٢٠٠٧ علي نهايته سيشهد تحولات دراماتيكية في المشهد السياسي.. وعلي النخبة السياسية هذه المرة ألا تبيع ضميرها، مثلما فعلت في مرات كثيرة،

وأن تنتصر للديمقراطية ولحرية الرأي.. فربما هذه فرصتها الأخيرة في كسب احترام وتأييد الرأي العام معها، إذا وجدها تعبر عنه وتدافع عن حقوقه ومصالحه.. وكل ما أخشاه أن يلعب كل فصيل معارض لحسابه الخاص، ويتآمر علي الآخر.. فالذي يكسب في النهاية من هذا التشرذم هو الحزب الحاكم، ولصالح السيناريو غير المعلن الذي يجري تنفيذه بدقة، والمتعلق بمستقبل الحكم في الفترة المقبلة.


أرجو منك أن تدخل مدونتى وتكتب تعليقك كما يحلو لك



1 comment:

Anonymous said...

مفيش فايدة مبارك وحاشيته ركبوا فوق الشعب والشعب مش قادر يفتح فمه من رعب الأمن بقيادة اللى مش عادلى ربنا يرحم مصر بعد التعديلات كله هس سكوت ولا نفس ياكلاب وكله بالدستوووووور