Saturday, March 31, 2007

شن عدد من الصحف الأمريكية والكندية هجوما حادا ضد النظام المصري ، على خلفية تمريره لاستفتاء التعديلات الدستورية




شن عدد من الصحف الأمريكية والكندية هجوما حادا ضد النظام المصري ، على خلفية تمريره لاستفتاء التعديلات الدستورية الذي جري يوم الاثنين الماضي ، مشددة على أن تلك التعديلات ستتيح اعتقال وتعذيب أي شخص يتجاسر على معارضة النظام ، وستجعل تزوير أية انتخابات قادمة أكثر سهولة ، فضلا عن تمهيدها لسيناريو توريث الحكم لجمال مبارك .ففي تقرير لها عن التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر ، أكدت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية أن تلك التعديلات سيترتب عليها ظلم المواطنين المصريين ، وأن هذا الظلم سيعمل على زيادة الإرهاب والإرهابيين ، وستحصد أمريكا في النهاية ثمار الإرهاب الناجم عن تلك التعديلات.وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا يمكننا الانتظار حتى 21/1/2009" ـ وهو موعد تسلم الرئيس القادم للولايات المتحدة الحكم من إدارة بوش ـ أن "دسترة" قوانين الطوارئ في مصر ستتيح لنظام الرئيس مبارك أن يعتقل ويسجن ويعذب أي شخص يتجاسر ويعلن تحديه أو معارضته لنظام الحكم.وشدد التقرير على أن التعاون المصري مع أمريكا فيما يسمى "الحرب على الإرهاب" أعطى الحرية التامة للنظام الحاكم لإلغاء ما تبقى من مواد دستورية تصون الحقوق المدنية ، وهو ما يفتح المجال واسعا لتحول مصر إلى دولة بوليسية تسير في الاتجاه المعاكس للحرية والديمقراطية ويزيد التعذيب أيضا.وشبهت الجريدة ما يحدث في مصر من اعتداء على الحقوق المدنية بما حدث في باكستان عندما أصدر الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف قرارا بإقالة رئيس المحكمة العليا ، مما أدى إلى اندلاع موجة من الغضب الشعبي الواسع والكراهية لأمريكا.ولفتت إلى أن الشعب الأمريكي لا يمكنه أن يظل محاصرا فوق بركان الغضب المتصاعد في الدول العربية والإسلامية منذ 5 سنوات بسبب سياسات بوش ونائبه ديك تشيني ، واصفة هذه السياسات بأنها تشجع على استمرار الديكتاتوريات في العالمين العربي والإسلامي على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان.وفي السياق ذاته ، نوهت صحيفة "بروجرس ريبورت" الكندية إلى أن التعديل الذي تم على المادة 88 سيجعل تزوير أية انتخابات قادمة أكثر سهولة من ذي قبل ، بعد أن أنهى هذا التعديل الإشراف القضائي على الانتخابات ، مرجحة قيام الرئيس مبارك بحل مجلس الشعب الحالي بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة . وشددت على أن التعديلات الأخيرة أطاحت بكل التلميحات المصرية عن الإصلاح السياسي ، لأنها ركزت السلطة بيد الرئيس مبارك ومهدت الطريق لنجله لحكم مصر من خلال استفتاء قاطعه الشعب المصري على نطاق واسع .وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الأول تحت عنوان "هل تفضل أمريكا الديكتاتورية على الديمقراطية بزعم الاستقرار ؟ " إلى أن هذه التعديلات ستمكن الرئيس مبارك من إحالة أي شخص إلى المحاكمات العسكرية بزعم مكافحة الإرهاب ، مشيرة إلى البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا وأكدت خلاله أن تلك التعديلات قضت على ما تحقق من مكاسب بمصر في مجال حقوق الإنسان خلال الـ 26 عاما الأخيرة .وأكدت الافتتاحية أنه بموجب تلك التعديلات سيتمكن جمال مبارك ونفر قليل جدا من الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة ، بعد أن أطيح بآمال جماعة الإخوان المسلمين .ولفتت إلى أن تعديل نظام الانتخابات إلى نظام القائمة سيغلق الباب أمام عودة جماعة الإخوان المسلمين ـ الذين يمثلون الآن 20 % من أعضاء مجلس الشعب ـ مرة أخرى إلى البرلمان ، بعد أن نصت التعديلات الدستورية على عدم السماح بأي نشاط سياسي على أساس ديني .وربطت الصحيفة الكندية بين زيارة كوندوليزا رايس الأخيرة لمصر وزيارتها الأولى قبل عامين ، والتي دعت فيها للإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر ، بينما يقر النظام المصري الآن تعديلات دستورية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في مصر ، فضلا عن
استمرار حبس أيمن نور

1 comment:

جحا المصرى said...

بتوع بره مهتمين بينا أكتر منناواحنا حاطين راسنا فى الرمل وخايفينمن كرباج حبيب عادلى