خبر عاجل

وصلت إشارة عاجلة إلى كل المصالح الحكومية والمدارس صباح اليوم بعدم الانصراف من المصالح أو المدارس قبل الساعة الثالثة وطبعا المغزى مفهوم حتى تمنع الانضمام للمظاهرات وخصوصا مظاهرة ميدان التحرير اليوم التى ستبدأ فى الساعة السادسة نرجو التوجه لميدان التحرير للمشاركة والدعم خصوصا مع حصار الإمن المتوقع بشدةومنع الوصول لمكان المظاهرة التىنرجو أن يزيد عددها كل لحظة للوقوف ضد التعديلات الدستورية المشبوهه

سلسلة 2(كتاب يحبون مصر ونحن نحترمهم بحب وتقدير) حمدين الصباحى)

هو كاتب حر يحب وطنه ولايزايد على شىء سوى حب مصر حصل على عضوية مجلس النواب بقوة وكفاح بدعم من مواطنيه فى دائرته وهو مقاتل عنيد فى مجلس الشعب لايخضع للترغيب أو الترهيب أنه رجل محترم بمعنى الكلمة عاشق لوطنه فى زمن البيع واللا إحترام وهذا مقال هام جدا له نشر فى جريدة الكرامة عن مؤامرة التعديبلات الدستورية
إن العين لتدمع وأن القلب ليخشع وإننا لفراقك يا دستور لمحزونون. إنه أبو القوانين، وحصن الحريات، وضمانة الحقوق، ودليل الواجبات، وثمرة التوافق الوطني الجامع، والعقد الاجتماعي بين الشعب وسلطات الدولة، ووثيقة الإرادة الموحدة للجماعة الوطنية المصرية. ها نحن نشهد دستورنا يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويحتضر بين أيادينا وأمام أعيننا، مشاهد جريمة القتل تتوالي بدم بارد، ونحن عاجزون محسورون محاصرون، ولا مغيث ولا منقذ ولا نجاة.. ما أبشع الجريمة التي يرتكبها الحزب الوطني الحاكم برئيسه ونوابه وحكومته وإعلامه وقوات أمنه، سيعلق دم الدستور برقابهم جميعا، وستطاردهم لعنته أحياء وأموات. أما نحن، شعب مصر، أهل القتيل، فحالنا يثير الحزن والمرارة والأسي، القليل منا رفع صوته ضد الجريمة وحاول بلا جدوي إنقاذ الدستور، لأن موازين القوة القاهرة كانت أظلم وأطغي، والشعب لا يمتلك ثلث الأصوات في مجلس الشعب ليوقف الجريمة، ولا يمتلك أحزابا قادرة علي الوقوف أمام بغي الحزب الحاكم، ولا يمتلك حركة شعبية قادرة علي حشد مليون مواطن من أهل مصر في ميدان التحرير لإنقاذ القتيل. أما الأغلبية فهي منصرفة عن قضية الدستور إلي لقمة عيش بائسة، وإلي البحث عن ستر في ظل سلطة انتهاك الوطن. وإنني أعرف، وأعذر، أن الذي يسعي علي رزقه الضنين في الغيط والمصنع والبحيرة والوظيفة، وعلي أرصفة البطالة، لن يجد في عقله وقلبه وجهده فائضا أو متسعا ليناقش تعديلات الدستور وليدافع عن الدستور وليضحي من أجل إنقاذ الدستور. وأعرف، وأعذر، أن بعضنا يقول: ومتي كان الدستور قادرا علي حمايتنا لكي نحميه الآن؟ هل صان الدستور حقوقنا، أو دافع عن كرامتنا، أو ضمن لنا حريتنا، لكي نلتف اليوم حوله وندفع ثمن إنقاذه؟ مظلوم أنت أيها الدستور مرتين، مرة علي يد سلطة الاستبداد والفساد التي انتهكت نصوصك وأزهقت روحك، وارتكبت في وجودك كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المصري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأصبحت من كثرة العدوان عليك مجرد نصوص ميتة لا تحكم ولا تسيطر، مجرد رجل مريض بلا حول ولا قوة، تقول الاشتراكية والسلطة تشجع رأس المال. تقول القطاع العام والسلطة تبيعه وتخصخصه وتمصمصه بأبخس الأثمان، تقول تكافؤ الفرص والسلطة للمحاسيب والأتباع والغلمان. تقول العدالة والسلطة للفساد يغتني به الأثرياء ويموت به الفقراء. تقول الديمقراطية والسلطة لحالة الطوارئ والقمع والدولة البوليسية والمحاكم العسكرية، تقول الوحدة العربية والسلطة (إسرائيل) والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية. ظلمتك السلطة مرة عندما انتهكتك وأقعدتك في فراش المرض عاجزا عليلا.. وظلمك الشعب مرة ثانية حين انصرف عنك وأشاح بوجهه، وفقد الثقة فيك، وقرر أن يتركك لمصيرك تموت علي يد الحزب الحاكم دون أن يهب لنجدتك أو يفتديك بالروح والدم كما يليق بدستور جليل. بين سلطة ظالمة وشعب مظلوم مات الدستور البقاء لله، مات دستوركم.. فاذكروا محاسن موتاكم.. صحيح أن أكثرها كان محاسن علي الورق دون فاعلية في الحياة، لكن المقارنة بين الدستور القتيل ودستور القتلة سيوضح لك يا أخي المصري أن المصيبة سوداء، وأنها تستحق العناء، وأن موت الدستور سيؤدي إلي موت حقوقك أنت، وإهدار كرامتك أنت، وتسويد عيشتك أنت أكثر مما هي سوداء، فلا تحسبن أن الدستور يخص الأفندية والبهوات والمثقفين وبتوع المظاهرات والأحزاب والنقابات.. إنه دستورك يا عم الفلاح والصياد والعامل والموظف الغلبان. تعال معي نشرح ببساطة بعض المصائب التي ستقع علي رأسك نتيجة موت الدستور بتعديله أو تقتيله ـ من طرف واحد بإرادة منفردة من حزب الحاكم. ولنبدأ بالطلقة القاتلة التي اكتملت بها الجريمة وهي المادة 179 التي تم إضافتها لأول مرة إلي الدستور ويقول نصها: «تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكام خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور. «ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون». ما معني هذه الطلقة في قلب الدستور؟ معناها إهدار الحريات الشخصية للمواطن المصري التي ضمنتها المواد 41 و44 و45 وهي أجمل وأرقي مواد دستورنا، معناها أن يتم اغتيال حريتك بالدستور! وهذه هي نصوص المواد القتيلة: المادة 41 تقول: «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس» لم تعد مصونة بعد جريمة قتل الدستور! «.. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع».. سيتم القبض عليك، وتفتيشك في أي وقت وأي مكان، وحبسك وتقييد حريتك بكل قيد ومنعك من التنقل بدون أمر يخدم أي تحقيق وإنما بمزاج الأمن! وبدون ضرورة لصيانة أمن المجتمع بل برغبات أمن الدولة! وكله بالدستور!!.. «ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون».. سيصدر الأمر بدون قاض ولا نيابة يكفي أن يضعك أحد الضباط في دماغه.. أو مخبر درجة ثالثة.. أو مرشد مأجور.. وخارج أحكام أي قانون ما عدا قانون الغاب والفساد والاستبداد لكي تجد نفسك معتقلا.. ويتم مرمطة كرامتك.. وكله بالدستور. أما المادة 44 ـ وهي من ضحايا تعديلات الحزب الحاكم أيضا ـ فتقول: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا للقانون» انتهي.. كان زمان.. أيام المرحوم الدستور.. الآن لا حرمة لبيتك، ولا أمان لأسرتك، سيدخلون عليك في الفجر والظهر والعصر ويقلبون عفشك رأسا علي عقب.. بمزاج الأمن غير المسبب، وليس بحكم قضائي مسبب سيقتحمون عليك غرفة نومك ويملأون قلوب أطفالك رعبا وخوفا وكراهية.. بالدستور!! والمادة 45 تقول: «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون»، كان دستور وجبر! الآن لا سرية لخطاباتك، وتليفونك تحت التنصت، واتصالاتك خاضعة للرقابة الأمنية المشددة لمدة مفتوحة خارج أي قانون، أسرارك مفضوحة، وحياتك الخاصة منتهكة.. بالدستور! هل هناك جريمة ضد الدستور أكثر من هذا؟ هل هناك عدوان علي حقوق الإنسان أبشع؟ هل يوجد انتهاك للحريات أفظع؟ هل يوجد امتهان للكرامة أحط وأشنع؟ كيف تقبل يا أخي المصري الأبي كل هذا الهوان؟! كيف تسكت علي هذا العار ؟! كيف تقبل قتل حريتك باسم الدستور ؟! ثم تعال إلي المادة 88 التي سيتم تعديلها لإلغاء إشراف القضاء علي الانتخابات.. وأنت تعرف يا أخي من التجارب التي عشتها بنفسك أننا سنعود إلي عصر التزوير العلني للانتخابات ستنتعش البلطجة، ويزدهر العنف، وتتوحش الغرائز القبلية والمصالح الفردية، ونعود إلي التقفيل والتسويد في لجان الانتخاب.. لا نزاهة ولا حياد ولا عدالة ولا احترام لإرادة الشعب.. الناخب تحت الإكراه والتهديد.. وموظفو الدولة وعملاء الأمن يديرون الانتخابات.. إنها فاتحة الحروب الأهلية في مواسم الاقتتال الانتخابي في غابة الدولة البوليسية. لو لم يكن في تعديلات حزب الحاكم إلا هاتان الطلقتان المصوبتان إلي قلب الدستور المصري لكانتا كافيتين لقتله مع سبق الإصرار والترصد. لكن القتلة أطلقوا علي دستورنا المزيد من الرصاص. اثنتا عشرة رصاصة أطلقوها دفعة واحدة علي رأس الدستور لقتل الاشتراكية ومحوها من نصوصه ومواده 12 تعديلاً علي 12 مادة هي المواد: «4 و12 و24 و30 و33 و37 و56 و59 و73 و179 و180 و194»، تم بموجبها إلغاء الاشتراكية، والنظام الاشتراكي الديمقراطي، والسلوك الاشتراكي، والمكاسب الاشتراكية، ودعم القطاع العام، وتحالف قوي الشعب العامل، ومكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، من نصوص الدستور. مادة واحدة من هذه المواد تستحق الإلغاء هي 179 الخاصة بالمدعي العام الاشتراكي لأننا نعتبره شكلا من أشكال القضاء الاستثنائي لا ينبغي وجوده ولا حمايته دستوريا.. أما باقي المواد فنحن نعلم أن محوها من الدستور هو تحصيل حاصل بعد أن تم محو معظمها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في مصر علي يد سلطة الخصخصة وإطلاق آليات السوق والخضوع للرأسمالية العالمية. لكن المادة (59) تحديدا تحتاج إلي وقفة صلبة للدفاع عنها ورفض تعديلها. يقول نصها: «حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني»، فماذا يعني إلغاء هذا النص؟ معناه يا أخي الفلاح أن الإقطاعي القديم سوف يطردك من الأرض التي وزعها عليك جمال عبدالناصر.. سيطردك بالدستور!! معناه أن صاحب المصنع الذي أممه جمال عبدالناصر باسم الاشتراكية سيرفع دعوي أمام القضاء ليسترد مصنعه من يد الشعب الآن وسيكسبها بالدستور! معناه أن مكاسب الفقراء فلاحين وعمال وطبقة وسطي التي تحققت في أزهي عصور نهضتنا الحديثة سوف تضيع وتتبدد.. بالدستور!! معناه أن أعظم تضحيات شعبنا وأنبل صفحات نضاله الشعبي سيتم إحراقها والردة عليها.. بالدستور! معناه أن حلف الفساد والاستبداد والاستغلال ونهب الفقراء وتخمة الأغنياء والانقسام الطبقي المريع وسيطرة رأس المال علي الحكم سوف يتوحش ويتجبر ويطغي ويأكل الأخضر واليابس.. بالدستور!! معناه إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. كما أهدرت الحقوق والحريات الشخصية والمدنية والسياسية بالدستور !! فماذا يبقي في دستور حزب الحاكم من دستورنا القتيل؟ وماذا يبقي للمصريين في وثيقة العقد الاجتماعي الأساسية؟ وكيف ستحصل يا أخي المصري علي حقوقك في مصر في ظل هذا المسخ المسمي زورا بالدستور كيف ستتحقق المواطنة إذا لم يضمن الدستور لك نصيبا عادلا في ثروة الوطن وصوتا نافذا في قرار الوطن؟ سيستمر حزب الحاكم في مواصلة جريمة اغتيال الدستور، وفي إتمام إجراءات الدفن، ومراسم الجنازة، وشهادة الوفاة. وسيعلن بعد الاستفتاء المزيف عن مولد دستور القتلة المشوه. لن يكون دستورنا لأننا لم نشارك فيه ولم نرتضه لأنه لا يحترمنا ولا يصون حقوقنا ولا يحمي مصالحنا ولا يحفظ كرامتنا. وإذا كان حزب الحاكم لديه أي قدر من الأمانة والاستقامة بعد أن أصر علي صياغة الدستور من طرفه منفردا، وبدون توافق وطني، ورغم أنف كل القوي السياسية في مصر فإن عليه أن يعدل ـ بالمرة ـ وثيقة إعلان الدستور ويحذف من صدرها عبارة: «نحن الشعب المصري..» ويكتب مكانها: «نحن الحزب الوطني...» لأن هذا الدستور ليس دستور الشعب بل دستوره وحده.. عدله وحده.. وفرضه وحده.. ويبوء بإثمه وحده أمام التاريخ والشعب والله. أما نحن الشعب فسلاحنا المتاح الآن هو المقاطعة.. مقاطعة الاستفتاء الهزلي مقاطعة جريمة قتل الدستور.. وفضح القاتل.. وملاحقته حتي يتم القصاص منه بعدالة الشعب التي هي كعدالة الله تمهل ولا تهمل.
حمدين صباحى

فلنحفر قبورنا ونموت

الأستاذ /الفاضل محمد الشربينى مشرف صفحة (السكوت ممنوع) تحية محبة وودوتقدير
منذ فترة أصيبت بالإحباط والاكتئاب السياسى منعنى أن أشارك فى صفحتكم التى هى مصباح نور فى ليل حالك وأكتفيتبالمتابعةو بالكتابة فى مدونتى الشخصية التى أبث فيهابعض شكواى وظللت أكتب أوراقا كثيرة لإرسالها لصفحة السكوت ممنوع ولكن كنت أجد الكلمات أقل من الحدث مهما حاولت أن أكتب ولكن الآن....الآن.. نستعد للموت أحياء بعد إقرار التعديلات الدستورية ماذا لنا بعد ذلك فى مصر مصر لم تعد ملك لنا -نحن الشعب المصرى-بل أصبحت للحكام ورجال الأعمال المنفذين لميول الحكام ترعى الدولة رجال الأعمال الفاسدين( لدرجة إلغاء رخصة مشروع ناجح ومفيد للشعب لحساب ملك الحديد الذى أنزعج من نجاح مشروع أسياخ البلاستيك) سيدى الفاضل ماذا لنا فى مصر الآن بعد أن فقدنا كل ذرات الحرية الباقية وإغتصب حقنا فى إختيار الحاكم أو من يمثلنا فى مجلس الشعب وأصبحت القوانيين تضع لمصلحة الحكام وصفوتهم ماذا نفعل فى بلد لم نعد نشعر فيه بالإمان ولا نجد فيه لقمة عيش نظيفة غير ملوثة ونحمل هم توفير وجبة مستورة لأبنائنافى وطن ملوث الماء والغذاء والحكومة وطن يأكل أبناءه المخلصين ويرفع منهم الفاسدين وطن يجعلنا نبكى ألما كل يوم من حالنا الذى لانجد له حلا فى دولة القهر البوليسية التى تقنن الأساليب القمعية ولاتترك مساحة مليمتر للحرية سيدى الفاضل لقد أصيب معظم المصريين بمرض الإكتئاب فعلا ( تبعا لإحصائيات طبيب نفسى شهير) يا سيدى قول لى لماذا لا تضع الحكومة فى حساباتها ردود فعل شعبها الغاضب ضد ما تفعله بنا؟الإجابة يا سيدى إنها لاتنتظر الدعم مننا- نحن الشعب- بل الدعم المادى والمعنوى من الشرطى العالمى أمريكا وطفلها المدلل،لاأدرى هل ستنشر الرسالة أم ستكون آخر رسالة بعد تفعيل التعديلات الدستورية ؟ هل يفعلها الشعب ونقف ضد التعديلات أم سيستمر مسلسل الاستعباد ؟ فلنحفر قبورنا ونموت فم يعد بعد الموت موت إذا ماتم إقرار التعديلات الدستورية،ولن يكون لنا سوىالإنتظار و الصلاة فى المساجد والكنائس ندعو الخالق الواحد أن يرفع غضبه عنا ويحررنا من العبوديةالأبدية التى أصابتنا من عبد من عباده على الأرض
أحمد التابعى-عضوحركتى كفاية وشايفنكم
http://www.krakeb.blogspot.com
http://www.hadotaa.blogspot.com

يوم الأحد 25/3 الساعة 6

الصديق العزيز جدا وائل عباس-الذى لم أقابله سوى على موقع الوعى المصرى_ كتب الكلمات التالية التى أنشرها للمشاركة رغم أن موقعه هوه الأشهر ولكن لأشعر أنا على المستوى الشخصى بمشاركة وإن شاء الله أذهب لأشارك رغم أننى لست من قاطنى القاهرة لكن هو واجب على كل مصرى حر


http://misrdigital.blogspirit.comقال وائل عيسى
يوم الاثنين فيه استفتاء على تعديل 34 مادة في الدستور المصري دستور بلدنا اللي بيقول البلد تمشي إزاي وبيحدد حق وواجب كل واحد فينا, التعديلات دي الحزب الوطني عملها بمعرفته .. تعديلات تفصيل على مقاس جمال بيه , عشان محدش يتكلم أو يعترض أو يطالب بحقه أو يرفع راسه , مش كدة وبس كلنا هنكون مهددين في الشارع وفي شغلنا وبيوتنا وأكل عيشنا .تعديل المادة 179 بيدي الحق لأي أمين شرطة إنه يدخل بيتك ويفتشك ويراقبك ويراقب تيلفونك ويسجلك صوت وصورة ويحبسك وكل ده بمزاجه من غير إذن نيابة ولا دياولو وبعدين يوديك محكمة عسكرية لأنك إرهابي ؛ يعني مفيش حصانة لمحامي ولا صحفي ولا قاضي ؛ يعني مفيش عدل ولا صحافة ولا قانون , وكله بالدستور يا بيه !أما بقى تعديل المادة 88 فده بيلغي الإشراف القضائي على الانتخابات ويسيبها للداخلية وبتوع " نعم نعم يا مبارك " يطلعوا النتيجة اللي هما عايزينها . التعديلات كمان هتمنع أي مستقل يترشح للرئاسة يعني انكتب علينا وعلى ولادنا رئيس من الحزب إياه لحد ما نموت , ورئيس الجمهورية بقى من حقه يحل مجلس الشعب من غيرحتى ما يستفتي الناس ؛ يعني احنا ننتخب مجلس شعب هو ييجي يحله من دماغة ويطلعلنا لسانه .يعني من الآخر البلد هتبقى عزبة مبارك وولده , واحنا عبيد وأنفار عندهم مالناش حقوق وكتّر خير ناظر العزبة إنه سايبنا قاعدين .احنا بقالنا كتير بنتكلم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية وتداول السلطة والنهب والفساد والقطارات والعبارات والسرطان والعنوسة والبطالة والفقر والجهل والمرض و عندنا استعداد نفضل نتكلم ونحاول تاني وتالت , بس التعديلات دي هتحرمنا حتى من أبسط حقوقنا كبني آدميين وهو حق الكلام والتعبير, الموضوع مش المعارضة والناس بتوع السياسة بس , الموضوع هيضرنا كلنا , أي حد هيفتح بقه دلوقتي ممكن يبقى إرهابي مفيش حرمة ليه ولا لبيته وعرضه وحريته وكرامته , من حقنا نكون زي كل شعوب الدنيا اللي واخدة حقها والحكام بيشتغلوا موظفين عندها , من حق ولادنا يعيشوا في مصر أحسن من اللي احنا عشنا فيها , كل واحد فينا هيجيله يوم يسأل نفسه أو ولاده هيسألوه كان فين يوم ما البلد اتباعت وبقت تكية لمبارك والعصابة اللي معاه ؟!دي آخر فرصة نتكلم واحنا لسة بني آدمين نرفض الاستعباد والذل اللي عايزينا نعيش فيه , يمكن تكون دي آخر مرة نقدر ننزل الشارع فيها نعبر عن رأينا ما هو بعد كدة اللي هيتكلم هيبقى إرهابي .يوم الأحد 253 الساعة 6 هنكون كلنا في ميدان التحرير , كل الأحزاب والتيارات والاتجاهات , رجالة وستات , ولاد وبنات , هنبات ليلة في الشارع نقول كلمتنا ونوصل صوتنا ونبقى عملنا جزء من اللي علينا قدام نفسنا وولادنا وقدام ربنا , مهما يعملوا هننزل الشارع ومش هنخاف ومش حنسيب بلدنا عشان احنا أصحابها

يعتزم المصريون في الولايات المتحدة الامريكية التظاهر ضد التعديلات الدستورية صباح يوم الاثنين أمام سفارة مصر في واشنطنMondayAnother ReferendumMore AuthoritarianismRALLY against more Constitutional Constraints on Liberties in EgyptJoin us in Washington, DC in front of the Egyptian Embassy26 March 0711am - 1pm3521 International Court, NWnora.younis@gmail.com1.315.412.4928-نيو يوركNew YorkMonday March 26 at Egyptian Consulate12:30 - 1:30 pm,1110 Second Avenue, NYC 10022shehabfakhry@yahoo.com917-392-9408-لـنـدنEgyptians in London will demonstrate in front of the Egyptian Embassy, Monday 26 March, from 12pm to 3pm, to protest Mubarak’s authoritarian constitutional amendmentsThe Embassy is located: 26 South Street, London W1K 1DW-

إن أصابع المصريين كلها تشير اليوم إلى أصحاب التعديل المشؤوم بوصفهم سدنة التزوير وسرقة
إرادة الشعب ، وأن كل ما يحدث هو محاولة لإضفاء مشروعية مزيفة على التزوير المقبل والسرقة
المنتظرة لاختيار الأمة ، وهذا عار على أي قائد وأي سلطة أن تقبل به أو تضع نفسها في ذلك
الموضع ولا حل لهذا الموضوع خصوصا بعد أن وافق نواب الحزب الوطنى اللصوص المنتفعين سارقى الشعب على التعديلات الدستورية إلا ثورة شعبية كبيرة خصوصا بعد التعديلات التى تعنى
أولا :لتزوير ثانيا :منع المستقلين من الترشيح ثالتا ممنوع كلب من الشعب يفتح فمه هيعتقل بالقانون البلد بتاعت الحرامية الهباشين
والمحاكم العسكرية لمن يعترض تحت سيف الاتهام بالإرهاب والتزوير الصريح لأي انتخابات مقبلةبعد إبعاد القضاة ، وتأبيد الحكم

القضاة يعترضون على التعديلات الدستورية

القضاة يقولون صياغة المادتين ٨٨ و١٧٩ من الدستور.. ردة عن الديمقراطية وتكريس لمناخ استبدادي قمعي انتقد قضاة بارزون صياغة تعديلات الـ٣٤ مادة من مواد الدستور والتي انتهت إليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخراً، وبالأخص المادتان ٨٨ المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات و١٧٩ المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واعتبر القضاة أن التعديلات الدستورية المقترحة ردة عن الديمقراطية، وافتئات علي المطالب الشعبية بالإصلاح والحرية، وتكريس لمناخ استبدادي قمعي. وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، أن الصياغة الأخيرة للمادة ٨٨ من الدستور، خرجت عن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠٠ بخصوص الإشراف القضائي الحقيقي والكامل علي الانتخابات، وأفرغت معني ومغزي الإشراف القضائي من مضمونه والذي يعني الإمساك بالزمام - طبقاً للحكم - أي أن تتم جميع إجراءات العملية الانتخابية تحت سمع القاضي وبصره. وقال: الصياغة الأخيرة للمادة ٨٨ انتهت إلي النص علي: «إنشاء لجنة عليا تتولي الإشراف علي الانتخابات علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون، وتشكل اللجنة العامة التي تشرف علي الدوائر واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز، علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة». وأضاف: ما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، لا يلتزم بالإشراف القضائي بهذا المعني، وإنما الإشراف هنا معناه عدم الإمساك، بالزمام أو بمعني قضاة يشرفون لكن لا تجري عملية الاقتراع تحت سمعهم وبصرهم، وبذلك يكون الإشراف القضائي معناه «التوريط القضائي». وتابع: إن الخطورة هنا في مسألة اختيار قضاة بعينهم لأداء عمل بعينه مما يورث الشبهة، خصوصاً أن القضاة بشر وأي تجمع بشري فيه الصالح والطالح، كما أن المختار سيكون أسيراً لمن اختاره. واستطرد مكي: كان رأينا في نادي القضاة إما إشرافاً كاملاً للقضاة من بداية العملية الانتخابية وحتي نهايتها بإعلان النتائج، أو إعفاءنا منها تماماً، كما طالبنا بأن تقوم الجمعيات العمومية للمحاكم كل عام أثناء انعقادها لمباشرة مهامها باختيار القضاة أعضاء اللجنة العليا، ودون أن يحصلوا علي أجر أو مكافآت من عملهم، كما لا يجوز لهم تولي الوظائف التنفيذية أو السياسية خلال فترة معينة حتي تتم الانتخابات بنزاهة وشفافية. ولفت مكي إلي أن العبرة ليست في أن يكون باللجنة قضاة حاليون وسابقون، ولكن يجب أن يسند اختيار هؤلاء القضاة إلي الجمعيات العمومية للمحاكم باعتبارها أعلي سلطة قضائية علي الإطلاق، مادام الأمر يتعلق بالقضاة، ونحن طالبنا في نادينا مراراً وتكراراً بأن تكون جميع القرارات في يد الجمعيات العمومية للمحاكم كما كانت في السابق، وقبل اختراع ما يسمي تفويض رئيس المحكمة. وأكد نائب رئيس محكمة النقض، أن الدولة تريد من القضاة أن يشاركوا شكلياً في الانتخابات، أو بمعني آخر أن يتورطوا في المشاركة فيها، في حين أن من يقوم بإدارتها هم من غير القضاة، وهذا أكبر خطر علي نزاهة الانتخابات والثقة العامة في القضاء وسمعة مصر. وتوقع مكي في ظل عدم جدوي إشراف القضاة علي الفرز في اللجان العامة والذي كان مطبقاً قبل سنة ٢٠٠٠، أن تشهد الانتخابات المقبلة تسويداً كاملاً لبطاقات الاقتراع ولجاناً كاملة، وعودة غير مسبوقة في تصويت الأموات في الانتخابات. وأشار إلي أن من مساوئ إبعاد القضاة عن اللجان الفرعية، أننا كنا أثناء الفرز في اللجنة العامة نفاجأ برزم ملفوفة بدوبارة بداخل الصناديق، وكثيراً ما كنا نجد جميع البطاقات في الصناديق مكتوبة «متعلم عليها»، بخط واحد بيد شخص أعسر مثلاً! كما توقع مكي أن يشهد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة الذي سيجري في أوائل الشهر المقبل، تلاعباً واضحاً مثلما حدث في الاستفتاء السابق علي تعديل المادة ٧٦. وأشار إلي خطورة المادة ١٧٩ الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تتعارض مع مواد عديدة في الدستور القائم، وتهبط بمقام رئيس الجمهورية بصورة غير مسبوقة، طبقا لصياغة المادة «الفقرة الثانية» التي انتهت إليها لجنة مجلس الشعب وتقول: «ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون»، موضحا أن هذه الفقرة تخالف ٣ مواد بالدستور مخالفة صريحة فضلا عن مخالفتها جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث تتعارض مع نص المادة ٧٣: «رئيس الجمهورية حكم بين السلطات»، فأصبح الرئيس خصما في الدعاوي الجنائية، خصوصا أن المادة تعطيه الحق في الاطلاع علي القضية وتكوين رأي فيها والانحياز إلي الادعاء ثم إحالة المتهمين إلي المحكمة، وبالتالي سنشهد تعريضا وخصومات كثيرة مع الرئيس في تلك القضايا ومذكرات المحامين ومرافعاتهم، كما تخالف نص المادة ٦٨ من الدستور والتي تنص علي «عدم جواز حرمان مواطن من قاضيه الطبيعي»، وتخالف المادة ١٦٦ التي تنص علي أنه «لايجوز لأي سلطة ـ غير القضاء ـ التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة»، كما تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر عن حق المتهمين في المحاكمة العادلة، وأنه لايجوز ندب قاض بعينه لنظر قضية بعينها، وأن المحاكمة يجب أن تكون محددة وفقا لقواعد قانونية مجردة في وقت سابق علي وقوع الجريمة. وخلص مكي إلي أن كل ذلك يعصف بمبادئ العدالة ويورث شبهة في الأحكام لن يسلم منها رئيس الجمهورية. وقال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض: انتهت صياغة التعديلات الدستورية، كما كان متوقعا، ودون أن يلتفت إلي آراء رجال القضاء والقانون والدستور فضلا عن القوي الوطنية، وحتي دون اعتبار لإرادة الشعب مصدر السلطات. وأضاف: الشعب منذ البداية أدرك ما هو مخطط له في تلك التعديلات، فانصرف عن المشاركة أو الاهتمام بها، وهو ما يدل ـ في رأيي ـ علي أن الشعب كان أكثر وعيا ونضجا من النخبة المثقفة الساذجة التي شاركت في الحوار دون جدوي ودون أن تفهم المناخ السياسي الذي نعيشه الآن. متابعا أن البعض يري أن الشعب كان موقفه سلبيا وهو أمر غير صحيح لأن الناس فهمت أنه مهما تحركت أو فعلت فإن المناخ السياسي والوضع الراهن لن يسمحا بأي تغيير ولن يلتفتا إلي أي مطالب، خصوصا أن هذا الشعب هو الذي هب لمساندة مطالب القضاة وناديهم وحمايتنا من الفصل التعسفي من القضاء. وأكد البسطويسي أن صياغة المادة ٨٨ المعدلة تنهي زمن الإشراف القضائي، وتعصف بضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، كما أنها ستعود بالزمن إلي ما قبل عام ٢٠٠٠ وحكم الدستورية العليا الذي جعل الانتخابات تحت إشراف القضاة بمبدأ قاض لكل صندوق. وأشار إلي أنه إذا وافق البرلمان علي الصياغة الحالية، فعلي الشعب أن يدرك تماما أن أي انتخابات واستفتاءات سيتم إجراؤها ستكون منزوعة الإشراف القضائي الحقيقي، وأن القضاة غير مسؤولين عما سيجري فيها من تزوير وتلاعب، وناشد نائب رئيس محكمة النقض الشعب المصري ما ستدعيه الحكومة وقتها من أن الانتخابات كانت تحت إشراف القضاة. وحول صياغة المادة ١٧٩ الخاصة بمكافحة الإرهاب، قال نائب رئيس محمة النقض: الاستثناء الوارد في النص من أحكام المواد ٤١ و٤٤ و٤٥ من الدستور لا مبرر له، وسيؤدي إلي انتهاك الحقوق والحريات حيث لا ولن تتوفر رقابة قضائية سابقة علي الإجراء المتخذ ضد المتهمين، وأضاف هذه الصياغة تخالف جميع المواثيق الدولية وتمثل عدواناً علي استقلال القضاء، حيث تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية، وهو ما سيجعل من الدستور المصري نموذجا لانتهاك الحقوق الإنسانية والانتقاص من استقلال القضاء، متابعا أن تلك المادة التي تنص صراحة علي إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية لا تتوافر لها ضمانات المحاكمة العادلة ستفتح الباب لجلب مسؤولين مصريين للمحاكم أمام المحاكم الدولية بتهم مختلفة مثلما يحدث في دول قريبة. واستطرد البسطويسي: كما أن صياغة المادة ٧٦ من الدستور الخاص بالانتخابات الرئاسية بشكلها الحالي تجاهلت الإرادة الشعبية الواضحة والمطالبة بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لمبادئ الديمقراطية التي تضمنتها تلك المادة عند تعديلها سنة ٢٠٠٥، سواء في شروط الترشح للرئاسة أو اللجنة المشرفة علي هذه الانتخابات بصلاحياتها الخطيرة. وتساءل البسطويسي عن السبب الذي يمنع الأحزاب السياسية عن تجميد نشاطها بعد التعديلات المطروحة والتي أغلقت أبواب الانتخابات النزيهة، وفتحت أبواب الانتهاكات للحقوق والحريات، وجدد تساؤله حول جدوي الاستمرار في المشاركة رغم أن الشعب اتخذ موقفا بمقاطعة ما يجري حوله، مطالبا الأحزاب والقوي الوطنية بأن تحذو حذو الشعب في المقاطعة. وشدد المستشار محمود رضا الخضيري نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة الإسكندرية علي أن صياغة المادة ٨٨ من الدستور بهذا الشكل هي تقنين للتزوير والتلاعب في الانتخابات وقال الاقتراع الذي يتم داخل اللجان الفرعية هو صلب العملية الانتخابية وإذا استبعدوا القضاة وأعضاء الهيئات القضائية منه فلا تسألوا عن النزاهة أو الشفافية، مضيفا أن الحكومة لن تحتاج إلي أكثر من ٥٠٠ قاض للإشراف. ودعا الخضيري القضاة للامتناع عن الإشراف حتي لا يقعوا في فخ ووزر الإشراف القضائي غير الحقيقي والشكلي، وحتي لا يتم تلويث سمعتهم فيما سيجري فيها، وطالب نائب رئيس محكمة النقض بإسناد الانتخابات إلي موظفين وإبعاد القضاة، لكن مع وجود رقابة دولية عليها، وأكد الخضيري أنه يعلن صراحة عن أنه في وجود إشراف قضائي كامل أو غير كامل فإن الرقابة الأجنبية مطلوبة وضرورية وهي لا تتنافي مع السيادة كما يدعي البعض، لأن كل الدول العظمي فيها رقابة دولية. وأشار إلي أن صياغة المادة ١٧٩ بهذا الشكل ستقضي علي ضمانات وحقوق المتهمين والحريات العامة للمواطنين وتنزع الرقابة القضائية علي الأحكام الصادرة، وسيصبح الجميع تحت رحمة «البوليس» بمن فيهم القضاة.

سلسلة (كتاب يحبون مصر ونحن نحترمهم بحب وتقدير) مجدى مهنا

الكاتب الصحفى مجدى مهنا من الصحفيين أصحاب المواقف الشريفة أتابعه منذ كان فى جريدة الوفد قلبى كان معه وهو فى أزمته الصحية الأخيرة وسعدت عندما شاهدته بعد فترة على قناة دريم يصول ويجول فى برنامجه التحاورى وهاهو يكتب فى عمودهاليومى فى الجريدة المستقلة المصرى اليوم وأنقل اليوم مقال هام له فى الدستور وأرجو أن يأذن لى فى ذلك وله خالص تحياتى

فى الممنوع

بقلم مجدى مهنا ٦/٣/٢٠٠٧
لا أعرف ما العلاقة بين التعديلات الدستورية والمخاوف والشكوك لدي قطاع عريض من الرأي العام، من حدوث انتكاسة ديمقراطية وانتقاص من مساحة الحريات العامة والخاصة، التي عرفتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت تراجعا في العامين الأخيرين.

كلما اقترب موعد هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ، وإعداد الصياغة النهائية لها علي نهاية شهر مارس الجاري، تمهيدا لطرحها علي الاستفتاء الشعبي يوم ٢٠ أبريل المقبل، زادت هذه المخاوف، مع أن المفترض هو حدوث العكس، فهذه التعديلات الدستورية، كما أعلن الرئيس حسني مبارك، وكما يعلن قادة الحزب الوطني، هدفها زيادة مساحة الحريات وتوسيع رقعة الديمقراطية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للمشاركة السياسية..

بينما يستقبل قطاع ليس صغيرا من الرأي العام الحوار الجاري حاليا حول التعديلات الدستورية بصورة أخري غير التي يطرحها الحزب الوطني.

يقرأ تلك التعديلات علي أنها ستفرض عليه المزيد من القيود في مشاركته السياسية، وستدفع به إلي الخوف والتقوقع علي نفسه، خشية أن يصيبه الأذي إذا تجرأ ورفع صوته أو رغب في توسيع مساحة مشاركته.

هذا الإحساس غالبا لا يخطئ، وهو مقدمة لحزمة من الإجراءات والقرارات بهدف تمرير بعض السياسات والسيناريوهات التي قد يكون من بينها ملف التوريث، الذي يتوقع البعض أن يشهد وتيرة أسرع في مرحلة ما بعد إقرار التعديلات الدستورية.

وفي اجتماع لجنة صياغة التعديلات الدستورية اكتشف نواب المعارضة والمستقلون في اللجنة نوايا الحكومة والحزب الوطني، في تفريغ المادة ٨٨ من الدستور من مضمونها، وهي الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.. ولو انتظر نواب المعارضة قليلا لاكتشفوا حقيقة بقية نوايا الحكومة عند صياغة باقي المواد الدستورية المطلوب تعديلها، مثل المادة ٧٦ وقانون الطوارئ.

سقط الحزب الحاكم أيضا هذه المرة في اختبار النوايا، وهو من الأساس لم يكن يستحق هذه الفرصة، لكي تكسبه المعارضة شرعية إصدار التعديلات الدستورية أو منحه الغطاء من خلال الحوار والمشاركة الوهمية في النقاش لإصدار تلك التعديلات.

حسنا انسحاب المعارضة بكل ألوان الطيف السياسي فيها من الحوار ومن لجنة الصياغة، وحسنا إعلان موقفها الرافض تلك التعديلات التي تشكل خطوة إلي الوراء.. فالتعديلات الدستورية ليس هدفها الإصلاح السياسي والدستوري، وإنما تلبية مطالب وتنفيذ أجندات وسيناريوهات أخري، غير التي يتحدث عنها الحزب الوطني وقياداته.

وأحزاب المعارضة الرئيسية عندما تعلن أنها ستنزل إلي الشارع لشرح أبعاد الموقف وبيان خطورته، فعليها أن تفعل ذلك وفق رؤية وخطة واضحة وأهداف محددة، وعليها أن تكون مستعدة لدفع ثمن هذا الموقف.. لا أن تساوم وتتوقف في منتصف الطريق.. ولا تخشي من أن تتهم بالمزايدة، أو أن ينسب لها أنها وافقت في الغرف المغلقة، ثم تأتي اليوم لتنقذ موقفها أمام الرأي العام.

الفترة القصيرة المقبلة ـ حسب كل التوقعات ـ ستشهد انتكاسة ديمقراطية وردة علي عملية الإصلاح السياسي، التي توقفت فعليا منذ ما يقرب من عامين.. وفيما يبدو فإن عام ٢٠٠٧ علي نهايته سيشهد تحولات دراماتيكية في المشهد السياسي.. وعلي النخبة السياسية هذه المرة ألا تبيع ضميرها، مثلما فعلت في مرات كثيرة،

وأن تنتصر للديمقراطية ولحرية الرأي.. فربما هذه فرصتها الأخيرة في كسب احترام وتأييد الرأي العام معها، إذا وجدها تعبر عنه وتدافع عن حقوقه ومصالحه.. وكل ما أخشاه أن يلعب كل فصيل معارض لحسابه الخاص، ويتآمر علي الآخر.. فالذي يكسب في النهاية من هذا التشرذم هو الحزب الحاكم، ولصالح السيناريو غير المعلن الذي يجري تنفيذه بدقة، والمتعلق بمستقبل الحكم في الفترة المقبلة.


أرجو منك أن تدخل مدونتى وتكتب تعليقك كما يحلو لك

التعديلات الدستورية ملوخية بالتقلية وبالهنا والشفا للحرامية الكبار..قوى

التعديلات الدستورية اللى الحكومة بتعملها ليس لها غير أهداف واضحة جدا وألخصها فى نقاط بسيطة
أولا: تزوير الانتخابات لصالح الفاسدين بعيدا عن القضاة الشرفاء
ثانيا: القضاء على أى حرية للمواطنيين بتقنين الدولة البوليسية بقانون الإرهاب
ثالثا:تكميم الأفواه التى تطالب بالاصلاح
رابعا :رئيس الجمهورية مايعجبوش معارضة فى مجلس الشعب يصدر قرار بحله دون إستفتاء
خامسا:ممنوع أى حد يرشح نفسه إلا ديكو فقط وبأدوار مرسومة
سادسا: الشعب ابن ستين فى سبعين احنا نعمل القوانين اللى تخدمنا ونسرق حصيلة الخصخصة ولا نحاسب الوزاراء الفاسدين السابقين زى الوزير والى أو وزير التعمير السابق لأنه هيفضح السبوبة
سابعا الشعب يخبط دماغه فى أطخن حيطة أنتم مش أحسن من القاضى اللى أنضرب بالجزمة ولا أيمن نور المساند دوليا ولا أحسن من السادات اللى أتحبس بالقانون العسكرى علشان طويل اللسان ولا الإخوان اللى أتحاكموا عسكريا واتحجز على فلوسهم ومش أقوى من كل النقابات المغلقة من سنين مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الآخر أنتم عبيدإحساننا أيها الشعب الذى لاننتظر منك أى حركة فى الخلا ولا هسة
أنا نفسى ياجماعة نعمل عصيان مدنى نجبر الحكومة(اللى همه موظفين عند الشعب)على سماع صوتنا ويعملوا اللى الناس عايزاه مش اللى الحكومة طبخاه علشان اللى بالى بالك يأكلوا الطبخه حد ممكن يقول إزاى ده يحصل؟

لبنان المقاومة المشرفة

نشعر بالخجل الشديد كمصريين عندما نرى مايحدث فى لبنان ونسمع من إخواننا من اللبنانيين عن تخاذل حكومة مصر وموقفها المخذى خوفا على كرسى الحكم وطمعا فى تمرير التوريث وعندما نخرج فى مظاهرات تدعيما للمقاومة فى لبنان تعمل الحكومة على قهر المتظاهرين حتى الأطفال الذين يحاولون التعبير عن دعمهم المعنوى لأطفال لبنان هل من نهار لهذا الليل الطويل فى مصر؟
أعزاءنا المدونين في كل مكان ...
أيام مرت على ما يحدث في لبنان الغالي و نحن ما زلنا نعترض و نتظاهر و نشجب و نستنكر و نصرخ و لكن هل لصراخنا وحده أثر يذكر؟ماذا فعلنا لشعبنا هناك غير كلمات في مدونات؟ نعم الكلمة رصاصة و رسالة ، و المدونات هذه الأيام باتت سلاحا فعالا و قوة لا يمكن تجاهلها و لكن السطور تحتاج الى فعل يدعمها، و نود أن نثبت للجميع أن مجتمع المدونات هو ليس فقط مجتمع حروف تكتب و انما أيضا أعمالا تخلد و تترك أثرها في الحاضر و المستقبل
http://www.bloggersforlebanon.org/support.html

كرم جابر وهجومه على المدونين طب يلم نفسه الموالس المنافق

عرفت أن كرم جابر بتاع روز اليوسف (الجريدة المحببة لبتوع السندوتشات)قدهاجم المدونيين ووصفهم بأولاد الشوارع
وهذا ليس بغريب على كرم جابر أنظركيف هاجم حركة كفاية بمقال بعنوان روزا اليوسف تشوه"كفايه" لمصلحة النظام
وحركة كفاية لاتحتاج للدفاع عنها فيكفى ما أحدثته من حراك لم يحدث فى مصر منذ قيام الثورة
ونحن المدونون نأسف أن يتحول تاريخ إسم روز اليوسف العريق إلى هذا المستوى على يد المرتزقين الذين أنشأت لهم لجنة السياسات جريدة غير مقرؤه
ونسأل الأستاذ المحترم ماذا تعرف عن المدونين الذين أطلقت عليهم إسم أولاد الشوارع؟أنهم من أفضل العقول المفكرة حتى وأن أخطأ البعض فى ألفاظه مرةنتيجة الإحتقان من أحوال الفساد والظالمين فى مصر فماذا نفعل وأنتم والنظام تخطئون فى حقنا كل يوم مائة مرة
إذا أردت أن تكتب عن المدونيين فأكتب عن الشرقاوى وما حدث له عن علاء سيف ومايحدث لهم فى المعتقل بدون تهمة سوى تعطيل المرور ولكن كيف تكتب فى هذا وتغضب أسيادك الحكام؟
يا جابر أفندى اللى أختشوا ماتو

محمد الشرقاوي تم تعذيبه وتصريحات وزارة الداخلية غير مسئولة

أعلنت هيئة الدفاع عن الطالبين "محمد الشرقاوي وكريم الشاعر" الذين تم اختطافهما من شوارع القاهرة في 25 مايو 2006 الماضي ، وتعذيبها على يد رجال الشرطة في الشارع وفي قسم شرطة قصر النيل في نفس اليوم ، أن نفي وزارة الداخلية لواقعة التعذيب ، والذي تم نشره على صفحات جريدتا الأهرام والأخبار شبه الحكوميتين جاء منافيا للحقيقة وعاريا من الصحة .وقالت هيئة الدفاع اليوم " أن نفي وزارة الداخلية ليس غريبا ، بل الغريب أنهم يطلقون التصريحات الكاذبة دون أن يكلف أحد المسئولين نفسه مشقة الذهاب إلى سجن المحكوم بطره ليرى بنفسه أثار التعذيب التي مازالت واضحة على جسد الشرقاوي ، فضلا عن مناظرة رئيس النيابة لهما بنفسه وإثباته لها في أوراق التحقيق ".وترى هيئة الدفاع عن الشرقاوي والشاعر أن نفي الداخلية لوقوع التعذيب يأتي مؤكدا على استمرار منهج التعذيب الذي تفشي في مقار الاحتجاز ، ليمتد ويشمل شوارع القاهرة ، بل ووصل إلى حد هتك العرض !!لقد أثبتت النيابة العامة الإصابات التي لحقت بالشرقاوي والشاعر نتيجة تعذيبها.ورغم قرار النيابة العامة بتحويلهما إلى الطب الشرعي يوم التحقيق الخميس25 مايو ، تعمدت وزارة الداخلية تأخير عرضهما على الطب الشرعي إلى يوم الأحد 28 مايو لعل أثار التعذيب تزول ، إلا أن شدة التعذيب الذي مورس ضدها جعل الآثار مستمرة وقد أثبته الطب الشرعي ، فضلا عن لجوء إدارة السجن إلى عمل مذكرة تثبت الإصابات التي بجسد كل من الضحيتين قبل إيداعهما الزنازين.هيئة الدفاع
لاندرى إلى متى سيظل هذا السيناريو....الداخلية تضرب قاضى بالجزمة وتفعل الأفاعيل بالشرقاوى وزملائه ثم بمنتهى البجاحة تنشر تكذيباتعلى لسانها فى الصحف القومية القميئة
لابد أن يعرف هذا النظام المستبد أن الكيل قد زاد وزاد ولم يعد غير لحظة الإنفجار....وسيخلد التاريخ الوطنى محمد الشرقاوى وكريم الشاعر وعلاء سيف وزملائهم ....والنظام كله فى لعنات التاريخ وحصيد نار جهنم

غنى يابهية

تفاصيل الدعوة عشان خاطر عيون المجمعات اللى مابتظهرش الصور
الحفل الأول الذى ينظمه المدونون المصريون
غنى يا بهية
الأربعاء 7 يونيو2006
الساعة التامنة
مسرح الدور الأول -نقابة الصحفيين
الدعــــــــوة عامـــــــــــة
---------------
بالإنجلش عشان الكائنات الفضائية :)
The Egyptian Bloggers' 1st Concert
Oh Baheyya, Sing
Wed. june 7th 2006
The Journalists' Syndicate
1st Floor Theatre

___________________________________________
منقول من مدونة بنت مصرية أنشره فى مدونتى تضامنا مع كل المعتقلين المدونين

االعار

من العار أن يتم اعتقال الأحرار المؤيدين لمطالب القضاة الشرفاء، أين المتشدقون بأن قانون الطوارئ لا يستعمل إلا في الإرهاب والمخدرات؟ فبأي قانون تم اعتقال أولئك الشرفاء الذين وقفوا يؤيدون سدنة العدالة في مصر؟ أطلقوا سراحهم إنهم عشاق مصر الحرية.. ولا تتخيلوا أيها الممسكون بسوط الطوارئ أن الشعب سيرهب سطوة البطش فلن نعود لنقطة الصفر مرة أخري.. وندعو رجال نادي القضاة للوقوف مع أولئك المعتقلين الذين اعتقلوا بتهم استحضرها الباطشون الظالمون من غياهب عصر الظلمات لمجرد وقوفهم بشرف مع أعظم رجال في مصر رجال القضاء..
وماذا يحدث في مصر أيها الناس؟.. الحكومة بحواريها في برج عاجي والشعب يئن ويتألم.. ولكن إلي متي؟ إلي متي؟ وبالمناسبة يجب علي الفاسدين السياسيين و«الهليبة» أن يخفّوا شوية من الضغط علي الشعب وخلق شعور لديه بالخنقة الاكتئابية.. ويا ريت يشوفوا لهم بلاد تانية.. نحن نمقتكم لدرجة الغثيان.. لعنة الله علي المنافقين والفاسدين والجوقة التي تشكل جدارا صلدا بين الحق العادل للشعب وبين الحاكم.. متي سيشعر الفاسدون أنهم شبعوا ويتركون البقية الباقية للشعب المطحون؟ متي سيكف ترزية القوانين عن اللعب علي الحبال لصالح أفراد وظلم الملايين من الشعب؟ ما أسوأ أن يكون اللص مالكا لزمام ترزية القوانين يحركها ويغيرها كما يشاء.. هل للشرفاء مكان في هذا الزمان؟.
أشك في ذلك

تامر حسنى ....أيمن نور محاكمتان متناقضتان فى زمن البهالة المقننة

بأى عقل ممكن نقنع نفسنا أن حكومتنا ليست ظالمة وفرعونية ومستبدة وبدها الولعة كلها من فوق قوى لآخر منافق موالس
كيف يحكم القاضى على تامر حسنى المطرب الدلوعة بالبراءة من تهمة تزوير شهادتين... واحدة تجنيد والتانية شهادة جامعية.... وفى نفس الوقت يحكموا على الشاب اللى صدق إن فيه حرية ونزل الأنتخابات وأكتسح رغم التزوير ...أخونا حبيبنا أيمن نور بالسجن المشدد 5 سنوات..يا ظلمة.الله يولعكم حكومة....كل ده علشان خايفين منه على خطة توريث جمال مبارك
ربنا معاك يادكتور أيمن ومع زوجتك القوية(جميلة) وأحنا معاك وياريت تحاول تعرض القضية فى أوربا فى محكمتهم يمكن يكون عندهم رحمة بيك ويعدلوا لأن الظلم فى مصر أصبح كالماء والهواء

رسالة تضامن مع نادى القضاة

نحن الموقعون على هذه الرسالة مجموعة من الطلبة و اعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، نود ان نعرب عن تضامننا بكل قوة و إصرار مع نادى القضاة فى وقفته المقررة ليوم 25 مايو الجارى و مساندتنا للنادى فى المطالبة بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية والذي حاز على ثقة أغلبية كاسحة من القضاة في جمعيات النادى العمومية منذ 1991.
كذلك نعرب نحن الموقعون على هذه الرسالة عن قلقنا البالغ حيال ما ساد الاسابيع الماضية من اعمال عنف و اعتقالات تعرض لها المواطنين المؤيدين لنادى القضاة فى مطلبه الجوهرى بإستقلال السلطة القضائية ، ونطالب بالإفراج الفورى عن جميع من تم القبض عليهم بتهمة التظاهر أو الاعتصام أو غيرها من أشكال التعبير السلمى
للتوقيع ولمزيد من المعلومات نرجو الاطلاع على مدونة
http://aucsolidarity.blogspot.com/

هذا هو نص الإعلان الذى نشر فى جريدة (المصرى اليوم) بتاريخ الخميس 25مايو 2006 فى الصفحة الأخيرة
أنشره هنا على مدونتى تضامنا مع هؤلاء الشرفاء وندعو الجميع لزيارة المدونه من خلال الوصلة السابقة
عاشت مصر حرة من الفاسدين والظالمين ومنافقى الحااكم